الجزء التانى اليمن

نشرة المالية العامة - وزارة المالية.
المالي والمصرفي : تبنت الحكومة اليمنية سياسات مالية ونقدية تعمل على كبح التضخم وتقليص النفقات العامة للدولة ورفع الدعم عن السلع الأساسية لتوفير هذا الدعم لصالح الموازنة العامة وتمويل المشاريع الاستثمارية كما تبنت سياسة نقدية تمثلت في توحيد سعر الصرف وتعويمه بهدف تحقيق الاستقرار النسبي للريال مقابل العملات الأخرى كما اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات والتي من أهمها تحرير التعامل بالنقد الأجنبي وإصدار أذون الخزانة والتي تعتبر أحد الأدوات الرئيسية لامتصاص السيولة النقدية وخفض معدل نمو العرض النقدي والتضخم وأحد الطرق الرئيسية لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة ويتولى البنك المركزي اليمني إدارة السياسية النقدية بما يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني وله استقلالية كاملة في ممارسة مهامه والرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني .وتعكس المؤشرات المالية والنقدية حجم التطور الذي شهده هذا القطاع حيث زادت الإيرادات العامة للدولة من599 مليار ريال في العام2000 م إلى 1155 مليار ريال في العام 2005م بمعدل نمو قدره 92.82% خلال تلك الفترة . أما بالنسبة للنفقات العامة للدولة فقد نمت من 502 مليار ريال في العام2000 م إلى 1195 مليار ريال في العام2005 م بمعدل نمو قدره (138.05%) تمثل النفقات الجارية أكثر من 70.73% من إجمالي النفقات العامة ،بينما تمثل النفقات الرأسمالية والاستثمارية نسبة تتراوح بين ( 15 - 25) % من إجمالي النفقات العامة .أما بالنسبة للنشاط المصرفي فقد تزايد عدد البنوك التجارية وفروعها بحيث وصل عدد البنوك إلى (17) بنكاً ، بما فيها البنك المركزي اليمني بنك البنوك و (11) بنكاً تجارياً ، (3) بنك إسلامي ، (2) بنوك متخصصة ، وتتوزع فروعها في مختلف المحافظات حيث بلغ عدد الفروع التابعة لهذه البنوك (177) فرعاً مع نهاية عام 2004م ، وفيما يتعلق بحجم النشاط المصرفي فقد نمى حجم العرض النقدي بمتوسط سنوي بلغ (18.53) %خلال الفترة من 2005-2000م ، كما بلغ معدل نمو حجم الودائع تحت الطلب (19.16)% ، ومعدل نمو الودائع بالعملة المحلية (27.49) % ، في حين بلغ معدل نمو الودائع بالنقد الأجنبي (21.53) % خلال نفس الفترة


قطاع النقل: يعد قطاع النقل بفروعه وأنشطته المختلفة مكوناً مهماً من مكونات البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، فشبكة الطرق تمثل شريان التنمية وأساس نموها ، وقد أولت القيادة السياسية اليمنية قطاع النقل والمواصلات اهتماماً كبيراً من خلال ربط الأراضي اليمنية بشبكة مواصلات محلية ودوليه،حيث وصل طول شبكة الطرق المنفذة حتى العام2004م (24061.3 كيلومتر) منها (10555.2 كيلومتر) طرق إسفلتية، (13506.1 كيلومتر) طرق حصوية، وبلغ معدل نمو الطرق الإسفلتية(62.4%) بين عامي (2000-2004) كما بلغ معدل نمو الطرق الحصوية خلال نفس الفترة(157%) .

وفيما يتعلق بالنقل البحري فقد سعت الدولة لتطوير وتوسيع قدرة الموانئ اليمنية حتى أصبح لدى اليمن عدد من الموانئ الدولية أهمها: عدن-الحديدة- المكلا- نشطون ، وفيما يتعلق بمقومات النقل الجوي فقد تم استحداث العديد من المطارات الداخلية وتطوير عدد من المطارات لتصبح مطارات دولية حيث بلغ عدد المطارات الدولية (6) مطارات وهي: (صنعاء-عدن-تعز-الحديدة-الريان-سيئون) ، ويساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين ( 10-13) % سنويا .

.


.المنطقة الحرة : تمثل المنطقة الحرة بوابة اليمن الاقتصادية ونقطة التقاء قارتي آسيا وأفريقيا وقد تم الإعلان عن مدينة عدن بأنها منطقة حرة في العام 1991م وصدر القانون الخاص بالمناطق الحرة في العام 1993م . وتكتسب المنطقة الحرة أهميتها الإستراتيجية من ميزة الموقع الخاص لميناء عدن الجغرافي كونه يقع مباشرة على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم ومن الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا ويتميز بإمكانية توفير خدمات الترانزيت إلى شرق أفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي. وتمثل منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لأفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي. وتمثل منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لأفريقيا والبحر الأحمر والخليج.


.التعليم: اتجه اليمن لإعطاء التعليم أولوية في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كون التعليم هو أساس التطور والنهوض لأي مجتمع من المجتمعات ويلاحظ ذلك من خلال التوسع في مختلف مجالات التعليم العام والتعليم الفني والمهني والتعليم الجامعي وتبين مؤشرات التعليم للعام 2004م مدى التطور الذي شهده هذا القطاع الهام من خلال زيادة عدد المنشآت التعليمية وزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العام والفني والمهني وكذلك التعليم العالي حيث وصل عدد المدارس في التعليم الأساسي (10565) مدرسة حكومية. وبلغ عدد الملتحقين في التعليم الأساسي (حكومي+أهلي)(3.955.751) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (61.31%) بينما تمثل نسبة الإناث (38.69%).

كما بلغ عدد مدارس التعليم الثانوي مع المشترك (2866) منها 288 مدرسة ثانوية ووصل عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي(حكومي+أهلي)( (588.995) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (69.78%) بينما تمثل نسبة الإناث (30.22%) . وصل عدد المعاهد المهنية والتقنية إلى 35 معهداً وبلغ عدد الطلاب في تلك المعاهد التقنية والمهنية (6262) طالب وطالبة ، تمثل نسبة الذكور (87.38%) بينما تمثل نسبة الإناث (14.21%) . كما وصل عدد المراكز المهنية إلى 26 مركزاً ، وبلغ عدد الطلاب في المراكز المهنية (6066) طالب وطالبة ، تمثل نسبة الذكور (99.56%) بينما تمثل نسبة الإناث (0.44%).

أما بالنسبة للتعليم الجامعي فقد بلغ عدد الجامعات اليمنية (21) جامعة منها( جامعات حكومية بلغ عدد الطلاب في الجامعات الحكومية (173.247) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (73.40%) بينما تمثل نسبة الإناث (26.60%) كما وصل عدد الطلاب في الجامعات الخاصة إلى (23413) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (77.46%) بينما تمثل نسبة الإناث (22.51%). وتبلغ نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر ذكور 27.3% بينما شكلت نسبة الأمية بين الإناث 69.1%.


الصحة: تقوم إستراتيجية التنمية في اليمن على الاهتمام بجوانب توفير الخدمات الصحية اللازمة للسكان، فالإنسان هو هدف التنمية وغايتها، ولذا فإن المجال الصحي من المجالات التي تسعى الدولة لإعطائه اهتماماً نوعياً وبرغم تواضع الإمكانيات المتاحة فقد وصل عدد المستشفيات بما فيها المستشفيات الريفية إلى (172) مستشفى عام 2004م . كما بلغ عدد الأطباء (5282) طبيباً بمعدل طبيب واحد لكل (3734) من السكان ويصل عدد الممرضين إلى (8882) ممرض بمعدل (1.7) للطبيب الواحد خلال العام ذاته.


الإعلام والصحافة: تنتهج الجمهورية اليمنية سياسة إعلامية وصحفية تتسم بالوضوح والشفافية فقد نص الدستور اليمني على حرية الصحافة والتعبير والحصول على المعلومات وأصبحت الصحافة اليمنية الرديف الأول لنهج الديمقراطية والتعددية السياسية التي ولدت مع الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية وصدور قانون الصحافة والمطبوعات والذي يؤكد على حرية الصحافة وتكريسها في خدمة المجتمع والتعبير عن الرأى العام بمختلف الوسائل في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية إضافة إلي حماية حقوق الصحفيين وتوفير الضمانات القانونية لممارستهم المهنة وحقهم في التعبير عن آرائهم دون المساس بالمصالح العليا للوطن الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من الصحف الرسمية والأهلية والحزبية بصورة يومية وأسبوعية وشهرية ومن أهم هذه الصحف : ( الثورة، 14 أكتوبر، 26 سبتمبر، الجمهورية ) أما بالنسبة للإعلام اليمني فقد شهد تطوراً ملحوظاً تمثل في توسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزيوني وتحديث الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية وتزويدها بأجهزة حديثة ومتطورة . حيث وصل عدد ساعات البث في الفضائية اليمنية إلى (8760) ساعة خلال العام ، إضافة إلي انتشار العديد من المحطات الإذاعية المحلية والدولية أبرزها إذاعة: (صنعاء، عدن، تعز، المكلا ، الحديدة).


الرياضة: تولي اليمن اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة حيث تبنت الدولة إنجاز العديد من المنشآت والملاعب والصالات الرياضية ودعم الأنشطة الرياضية حيث وصل عدد الملاعب إلى (180) ملعباً منها (17)ملعب بمدرجات ، كما وصل عدد الأندية الرياضية إلى (301) نادي ينتسب إليه أكثر من (75000)عضو وقد واكب هذا التطور في البنية التحتية تطوراً ملموساً في أداء الرياضة اليمنية استطاعت من خلاله المشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية العربية والدولية هذا إلي جانب استضافة اليمن للعديد من البطولات العربية والآسيوية.


مشاركة المرأة اليمنية في المجتمع : تتقلد المرأة مناصب قيادية في الجهاز الإداري للدولة ، إلى جانب عملها في القضاء والسلك الدبلوماسي ، كما أنها شريك فاعل في صنع القرار السياسي عبر الجهاز الحكومي؛ و هي أيضاً مشاركة في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني ، من خلال الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ، مما يعني أن المرأة في اليمن مشاركة في كل مناحي الحياة العامة.

ويرى المراقبون الدوليون أن اليمن تعد من الدول المتميزة على مستوى الجزيرة والوطن العربي التي منحت المرأة حق الاقتراع والمشاركة في عملية القيد والتسجيل في جداول الناخبين، إذ وصلت نسبة مشاركتها إلى (42%) من إجمالي المسجلين في جداول الناخبين، وقد شاركت المرأة منذ تحقيق الوحدة في ثلاث دورات انتخابيه كمرشحة وناخبة، مثلت الشعب في مجلس النواب والمجالس المحلية ومجلس الشورى والوزراء والقضاء والسلك الدبلوماسي وغيرها من الوظائف القيادية العليا.

وقد صادقت اليمن على معظم المواثيق الدولية التي تحظر التمييز ضد المرأة ، ولم تكتفِ اليمن بحفظ حق المرأة في التشريعات والقوانين ولكن ترجمتها على أرض الواقع من خلال إنشاء المجالس واللجان والإدارات المتخصصة بالمرأة كتدابير خاصة لتشجيع المشاركات النسوية في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

والتاريخ اليمني خير شاهد على تميز مشاركة المرأة اليمنية في الحياة العامة فالمتتبع لتاريخ اليمن يجد أن المرأة اليمنية تبوأت مواقع هامة على قمة الهرم السياسي مثال ذلك: "الملكة بلقيس والسيدة بنت أحمد الصليحي " في حقبتين تاريخيتين قبل الإسلام وبعده ، ما يؤكد على وجود وعي حضاري تمتد جذوره في أعماق التاريخ لا يميز كثيراً بين المرأة والرجل.وانطلاقاً من ذلك وعملاً بمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة كفل الدستور اليمني للمرأة حقوقها في مجالات : السياسية، والعمل ، والتعليم ، مما مكن المرأة من المشاركة والإسهام في الحياة السياسية الاجتماعية بفاعلية.


السياسة الخارجية : ترتكز السياسة الخارجية اليمنية على مبادئ وثوابت رئيسية تتمثل في الآتي:

الالتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية الخالدة واعتبار سيادة اليمن واستقلالها من المبادئ الرئيسية والثوابت الأساسية في تحديد وتوجيه سياسة اليمن الخارجية.

يؤكد الدستور اليمني" أن اليمن دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها ، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية ، كما يؤكد الدستور على حرص الدولة بالعمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الجامعة العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.


.

البعد الإسلامي: الشعب اليمني شعب مسلم وجزء من الأمة الإسلامية، والإسلام مصدر جميع التشريعات، وتعد اليمن من الدول الأعضاء الداعمين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والقضايا الإسلامية هي قضايا اليمن، لذا فاليمن تسعي على الدوام لدعم القضايا الإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية، وتدعو إلى ضرورة إقامة علاقات متينة مع جميع الدول الإسلامية.

البعد الدولي: تنطلق السياسة الخارجية اليمنية في بعدها الدولي من خلال المادة السادسة من الدستور، وكذا الهدف السادس من أهداف الثورة اليمنية، حيث تؤكد السياسة الخارجية اليمنية على الآتي:

- ضرورة الالتزام بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة.

- العمل على إقرار الأمن والسلم العالميين.

- احترام حسن الجوار.

- التعاون والاحترام المتبادل بين الدول في علاقاتها.

- تسوية الخلافات سلمياً، وعدم اللجوء لاستخدام القوة.

- احترام حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاقتصــــاد :

السياسية الاقتصادية: انتهجت الجمهورية اليمنية سياسية اقتصادية تقوم على أساس آليات السوق، ورفع مستوى إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وإعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح دور الدولة دوراً تصحيحياً وإشرافياً، والعمل على إرساء قواعد القانون والبناء المؤسسي، وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وتأمين الاستقرار الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في عملية التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المالية والنقدية والإدارية لتدعيم آلية السوق وتشجيع حرية التجارة، كما عملت الدولة على إعادة النظر في التشريعات الضريبية والجمركية والاستثمارية والقضائية بهدف تحسين المناخ العام للاستثمار، إضافةً إلى تنفيذ برنامج الخصخصة بما يهدف إلى توسيع مجالات الأنشطة الاقتصادية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية

.ويُنظر إلى اليمن على أنه بلد واعد بالخيرات والموارد الاقتصادية الطبيعية الهامة، حيث تتوفر فيه العديد من الثروات والخيرات التي لم تستغل اقتصادياً حتى الآن، لاسيما في مجال الثروة المعدنية المختلفة(النفط والغاز والمعادن)إضافة إلي الثروة السمكية، ويصل متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد اليمني ما بين (10-18%) بالأسعار الجارية، فيما يصل هذه المعدل باحتساب الأسعار الثابتة ما بين (2-4%) سنوياً، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لليمن (13. مليار دولار في عام 2004، كما وصل متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي إلى ما يقارب من (642.72) دولار في العام نفسه.

·القطاع الزراعي: تمثل المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية ما نسبته 3% من إجمالي مساحة الجمهورية اليمنية، ويعتبر القطاع الإنتاجي الثاني بعد النفط ويساهم بنسبة تتراوح بين (10%-15%) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.ويُعتبر القطاع الزراعي أكثر القطاعات الاقتصادية استيعاباً للعمالة حيث يستوعب حوالي 54% من إجمالي القوى العاملة ومصدر دخل لأكثر من 70% من السكان.


·النفط : يُعَدُّ قطاع النفط أحد القطاعات الإنتاجية الأساسية، ويتركز استغلال الموارد النفطية في عدد من محافظات الجمهورية أهمها: محافظات(مأرب-شبوة-حضرموت) ويساهم هذا القطاع بنسبة تتراوح بين (30%-40%) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.كما يسهم بأكثر من 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة ويمثل أكثر من 90% من قيمة الصادرات اليمنية.


·الأسماك : يمثل قطاع الأسماك أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد اليمني كون اليمن يملك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2000 كم يمتد عبر البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي كما تتناثر عليه الجزر والخلجان مِمَّا هيأ لوجود بيئة ملائمة للأسماك والأحياء البحرية تزيد عن 350 نوعاً وهذا ما يعزز من أهمية هذا القطاع الواعد مستقبلاً باعتباره مصدراً رئيسياً للغذاء ومورداً هاماً للتنمية ودعم الاقتصاد الوطني وأحد المصادر الرئيسية لفرص العمل.


·الصناعة: تمثل الصناعة إحدى المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتسهم بنسبة تتراوح بين (10-15)%باستثناء الصناعات النفطية، ومن حيث مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي تأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الأولي ثم الصناعات الإنشائية وأهمها: الإسمنت، ثم منتجات التبغ والمعادن هذا باستثناء الصناعات النفطية مما يعكس ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعها .


.السياحة: لقد خص المولى سبحانه وتعالى اليمن بتضاريس متنوعة ترسم لزائرها لوحةً شاملةً وخلابة وخارطة طبيعية شاملة ، تجمع بين السهول والجبال الشاهقة والقيعان والأودية الخصبة ، والتلال والهضاب والشواطئ والصحراء، وبمناخ متنوع ساحلي وصحراوي وجبلي ، فانعكس هذا التنوع في الأرض والمناخ في تنوع ثقافي شمل عادات الناس الاجتماعية وأزياءهم وموروثهم الشعبي، بالإضافة إلى التنوع في المخزون الأثري لكل منطقة والناتج عن عراقة التاريخ والحضارة الممتدة في أعماق الزمن؛ مما يضفي على اليمن تميزاً وخصوصية لما تمتلكه عن كثير من البلدان. والسياحة في اليمن من القطاعات الواعدة ، فاليمن مهد الحضارات ويمتلك مقومات سياحية متنوعة ففيه من التاريخ ، والآثار ، والموروث الثقافي ، والمقومات الطبيعية ما يجعله بلداً سياحياً متميزاً ، ومما يشهد على ذلك تنوع العمارة الذي يجعلها تقدم نماذج رائعة لفنون معمارية ليس لها نظير في العالم ، وامتلاكه لشريط ساحلي متنوع هو الآخر وفيه أماكن للاستجمام ورياضة الغطس في غاية الروعة حيث يمتد هذا الشاطئ على البحرين: العربي والأحمر كما تمتلك اليمن جزراً وأرخبيلات تتمتع بمقومات الطبيعة الساحرة .

وتشير البيانات المتاحة عن القطاع السياحي إلى وجود توسع في المنشآت السياحية فوصل عدد الفنادق في نهاية العام2004م الى (516) فندق تمثل الفنادق نجمة واحدة فمادون أكثر من50%من إجمالي الفنادق ويصل متوسط الليالي السياحية إلى (6) ليالي ويصل متوسط إنفاق السائح في الليلة إلى (150) دولار في المتوسط.



.التجارة الخارجية : يتفاوت التبادل التجاري لليمن مع العالم الخارجي سنوياً تبعاً للمتغيرات التي تطرأ في كل عام على كل من الصادرات والواردات وبشكل عام فقد بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات اليمنية (651) مليار ريال خلال الفترة 2000-2004م تشكل صادرات النفط أكثر من90% من إجمالي الصادرات اليمنية يليه الأسماك والمحاصيل الزراعية . كما بلغ المتوسط السنوي لقيمة الواردات اليمنية خلال نفس الفترة ( 543 ) مليار ريال وتأتي الواردات الغذائية ووسائل النقل المراكز الأولى في قائمة الواردات اليمنية . ومن بين أهم الدول المصدرة للجمهورية اليمنية : الإمارات ـ السعودية ـ الصين ـ الكويت ـ الولايات المتحدة الأمريكية .ومن أهم الدول المستوردة من الجمهورية اليمنية: الصين ـ الهند ـ سنغافورة ـ كوريا الجنوبية . ومن حيث أهم السلع المصدرة يأتي كل من : النفط ـ الأسماك ـ المحاصيل الزراعية ، أما من حيث السلع المستوردة فإن أهمها هي : المواد الغذائية ـ وسائل النقل ـ المواد الكيماوية والأدوية

البند
2001م
2002م
2003م
2004م

الصادرات
569007
585946
684908
753596

الواردات
415899
513026
674128
736533

الميزان التجاري
153108
72920
10779
17063